كتب أشرف فكرى ومحمد هارون لبنى صلاح الدين ٢٤/ ٤/ ٢٠١١
طالبت وزارة البترول شركة غاز شرق المتوسط المصدرة للغاز المصرى إلى إسرائيل، بزيادة الأسعار من ٩٠ مليون دولار سنوياً - حسب أسعار ٢٠٠٩ - إلى ٢٩٠ مليون دولار، بما يتفق مع تطورات الأسعار العالمية.
وقالت مصادر مسؤولة فى الوزارة إن الشركة تدرس مطالب الوزارة حالياً، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائى بشأنها، مشيرة إلى أن المفاوضات سوف تستغرق وقتا قبل الحصول على رد من الشركة التى تمسكت فى البداية بموقفها الرافض للتفاوض، ثم وافقت فى ظل إصرار مصر على ضرورة تعديل الأسعار بما يتفق مع طلب الحكومة والرأى العام.
وأوضحت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن التعامل مع ملف تصدير الغاز إلى إسرائيل حاليا، يتم طبقا لمعايير تجارية واقتصادية دون التطرق للجوانب السياسية التى هى محل قرارات حكومية وليس لقطاع البترول قدرة على التعامل معها بمفردها.
وقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية: إن القطاع به مفاوضون أكفاء وقادرون على الوصول إلى أفضل صيغ فيما يتعلق بتعديل الأسعار، رافضا أن يقلل أحد من شأن كوادر القطاع والمطالبة بالاستعانة بخبراء مستقلين للتفاوض مع الجهات المستوردة.
قال غراب فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إنه بعيدا عن العاطفة تجاه إحدى الجهات المستوردة، أو أخرى، فإن الهدف الرئيسى هو تحقيق أحسن عائد من الاتفاقيات طالما أنها وقعت بالفعل، مشيراً إلى أن الاستمرار فى اتفاقيات التصدير من عدمه، قرار دولة بأكملها ولا تستطيع الوزارة وحدها اتخاذه.
وقدر الخبير البترولى عمرو كمال حمودة، عضو حملة «لا لنكسة تصدير الغاز» الأموال الضائعة على الدولة بسبب التصدير إلى إسرائيل، بنحو ١.٥ مليار دولار، إلى جانب ما استولى عليه رجل الأعمال حسين سالم.
من جهة أخرى، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى، الدكتور خالد طوقان، تراجع كميات الغاز المتدفق من مصر إلى بلاده فى الفترة الحالية.
اهلا وسهلا بكـ , لديك: 0 مساهمة .
آخر زيارة لك كانت في : الأربعاء ديسمبر 31, 1969 .
السبت مايو 14, 2016 5:15 pm من طرف 
