اخبار اسامة بلادر

سيادة الرئيس "شنودة الثالث"..!.. بقلم: أسامة عبد الرحيم

أسامة عبد الرحيم - بتاريخ: 2010-08-24

حين تبطش دولة بنظام قائم في دولة أخري وتطيح به ، وتحاصر أرضها وتجفف بحرها وتمزق سمائها ، وتعيث في ربوع شوارعها وأزقتها فساداً وتحيل نهارها سواداً، وتسوم شعبها سوء العذاب في سجون ومعتقلات يعجز الشيطان أن يأتي بمثلها، وتحيل حياتهم جحيما من الرصاص والقتل على مدار الساعة، وتبدلهم من بعد عزهم ذلاً ومن بعد يسرهم فقرا وفاقة ، وتجعل من نعمة بترولهم نقمة ، وتقسم أرضهم إلى قواعد عسكرية..كل هذا ليس له سوى مسمى واحد..إحتلال..!

وحينما يستولي فرد على رأس مجموعة عسكرية أو غير عسكرية - مدعومة من الخارج او غير مدعومة- على كرسي الحكم في دولة من دول الموز أو ما فوقها، ويعلن في بيان رسمي للشعب بشرى رحيل الظلم وتطهير البلاد من الفساد والاستبداد، وبداية حقبة وردية زاهية من الأمن والرخاء والإسترخاء على يد الثوار الأحرار، ثم ما تلبث سنوات القمع "الديمقراطي" أن تهشم قشرة البيضة ويظهر الكذب مغلفاً بورق الحقيقة ذات الطعم العلقم.. كل هذا ليس له سوى مسمى واحد..إنقلاب..!

وحينما يمرر "مواطن" مسيحي يشغل منصباً دينياً قرارته الشخصية جبراً على دولة عربية إسلامية عضو في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، تتمتع بنظام ودستور يؤكد في مادته الثانية أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع، وتتوافر لها مقومات الشعب والإقليم والسلطة السياسية، ويدين 98% من أصل سكانها الذين تخطوا حاجز الثمانين مليون نسمة بدين الإسلام، ويعتقل المؤمنات اللائي فررَّن بمحض إرادتهن من براثن الشرك والتثليث إلى رحابة الإيمان والتوحيد، في زنازين موحشة مظلمة باردة كالثلج تحت جدران الكنائس ، وبعضهن تم الحديث عن تعذيبهن بطرق تشبه محاكم التفتيش في الأندلس حتى الموت..هذا أيضا ليس له سوى مسمي واحد.. إنها دولة داخل دولة..!

هذا المواطن الذى من المتعين أن يخضع للقانون مثل غيره أجبر الأزهر أن يعرقل مراسم إشهار إسلام كل هاربة بدينها من ملكوت الكنيسة في العباسية إلى ملكوت الله تعالي الذي وسع كرسيه السموات والأرض ، وسكت متعمداً في علامة واضحة للرضى عن إدانة قسيس "إرهابي" في فضائية طائفية يمولها رجل اعمال مسيحي تخصص في سب خير البشر صلي الله عليه وسلم والنيل من الإسلام.

هذا المواطن خرج على الملأ ليعلن على الفضائيات – في مسخرة دولية- رفضه رفضا قاطعا لا رجعة فيه لأحكام القانون التى نطقت بها محكمة القضاء الإداري ومحكمة النقض لصالح أحد رعاياه ، الذى طالب بحقه في الزواج الثاني، في إذراء واضح وصريح لا شبهة فيه لهيبة القضاء فضلاًَ عن هيبة الدولة والقانون.

هذا المواطن لم يخجل حينما تم الإعلان عن مخطط خطف أطفال المسلمين حديثي الولادة من المستشفيات التابعة للكنائس ، والتى من المفترض أنها تمارس الحياد الطبي الإنساني، وتهريبهم إلى أمريكا وكندا للتنصير عن طريق أطباء وأفراد شبكة إجرامية سقطت في قبضة الأمن وتم تقديمهم إلى المحاكمة.

هذا المواطن لم يأسف حينما تم الإعلان عن قتل وتصفية زوجات أشهرن إسلامهن بمحض إرادتهن واخترن الفرار من النار إلى الجنة، على يد مليشيات من شباب حصلوا على تدريب متقدم لتكتيكات حرب العصابات، يشبه ما تقوم به المليشيات الطائفية في العراق وما قامت به المليشيات الصربية الوحشية ضد المسلمين في البوسنة..!

وقد بدأ الحديث عن هذه المليشيات الكنسية يتجاوز الصمت والهمس، بعد عمليات كثيرة تورطت بها وظهر جليا أنها تتحرك بطريقة منظمة وتخطيط متقن للغاية ، كان من أشهرها عملية اغتيال أسرة كاملة - بأسلحة أوتوماتيكية حديثة- تتكون من زوجة أشهرت إسلامها حديثاً وزوجها الشاب المسلم وطفلتهم التى لم تتخطى العامين في منطقة المطرية بالقاهرة.

وقد أعلنت السلطات اعدام بعض الذين تمكن الأهالي من القبض عليهم عقب محاكمتهم، وذلك بعد استشهاد الزوج الذى تلقى جسده غالبية الرصاص وهو منكفئ يصنع ساتراً بشرياً لأسرته، واستشهاد الطفلة ذات العامين التى مزقت رصاصات المليشيات جسدها دون ان تدري بأي ذنب قتلت ، ولا زالت الزوجة في العناية المركزة إلى الآن تأن من الألم المبرح بعد بتر رصاص الإرهاب أطرافها الأربعة ، ناهيك عن ألم حسرتها على فقد زوجها وطفلتها في طرفة عين.

هذا المواطن لم يحرك ساكناً ولم نسمع منه إدانة تذكر عندما أحبطت السلطات تهريب شحنة من الذخيرة والأسلحة كانت على وشك التسليم إلى أحد الأديرة التابعة إلى نيافته، وكانت الشحنة للمفارقة قادمة من "الأشقاء" في "إسرائيل"، الذين ربما تكشف الأيام عن الخيط الرفيع الذى يربط بين مصالح اليهود في تل أبيب والبابا في العباسية، وذلك على ظهر سفينة لحساب رجل أعمال مسيحي يشغل والده منصبا كنسياً رفيعاً..كل هذا ليس له سوى مسمى واحد..تدشين المرحلة الأخيرة من مخطط التقسيم وخراب مصر..!

إن البابا شنودة الذى أفرج عنه الرئيس مبارك وأصدر قرارا فى العام1985م بإعادة شنودة لمنصبه مرة أخرى ، وذلك بعد ان قام الرئيس السادات بعزله من منصبه ووضعه رهن الإقامة الجبرية فى دير وادى النطرون فى العام 1981 ، يجب أن يجد من يخضع رغباته واهدافه ومخططاته للقانون ، لا سيما وقد شهد عصره فتن طائفية عديدة بعضها مسكوت عنه وبعضها تم فضحه ، وبعضها لا يجد من يفسره مثل تحويل الكنائس إلى قواعد عسكرية وإطلاق النار من داخل الأديرة، وحرق القطارات..!

السؤال الذى يطرح نفسه الأن بقوة على طاولة المراجعة ، هل كان السادات –يرحمه الله- مصيباً حينما عزل المواطن "نظير عبد الجيد" من منصب "البابا" ووضعه رهن الإقامة الجبرية، ليحول بينه وبين تنفيذ طموحاته التى أقلها إقامة دولة مسيحية خالصة عاصمتها الأسكندرية، أم كان قرار الرئيس مبارك مخطئاً حينما عفا عنه وأخرج العفريت من القمقم، وأعاده إلى منصبه على رأس الكنيسة التى تحتضنها مصر العروبة والإسلام، والتى يسعي الأن في خرابها..؟!

إننا كما نرفض قانون الطوارئ ومد العمل به إلى أجل غير مسمي، نطالب النظام والحكومة ووزارة الداخلية وعلى وجه الخصوص جهاز أمن الدولة بموجب هذا القانون بتوقيف وملاحقة ومحاكمة واعتقال كل متسبب في فتنة تعرض أمن وسلامة الوطن للخطر ولو كان مسيحياً، ونطالب بتفتيش الأديرة والكنائس والمقرات البابوية، وذلك أسوة بالآف المعتقلين المسلمين ومئات المساجد التى تم حرثها في أحداث الصدام بين الشرطة والجماعات المسلحة، حتى لا يشعر 98% من المصريين أن 2% فوق سيادة الوطن ومساءلة القانون.

وأيضاً نرفض رفضا قاطعا أن يهان أي مواطن مسيحي أو يضار في نفسه او ماله أو ولده بغير ذنب كما تنص الشريعة ويؤكد على ذلك القانون، وفي الوقت نفسه نشدد على رفض تسليم مواطنة مصرية لها كافة الحقوق وأولها الحق في الحياة والحماية من القتل إلى زبانية التعذيب في الكنيسة ، ومنعها من إتمام إشهار إسلامها بمحض إرادتها وبالطرق التى ينص عليها القانون .

ونرفض في الوقت نفسه أن يحول "الجنرال" شنودة الثالث الوطن إلى ساحة "إرهاب" تراق فيها الدماء غزيرة من كلا الجانبين، تنفيذا لجزء من المخطط الأمريكي المسمي بـ"الشرق الأوسط الكبير" ، الذى بدأ بالصومال والعراق والسودان وهو الأن يضع سكينه الطائفية على رقبة مصر ، بعد إضعافها سياسياً وإجهادها إقتصادياً.

كل ذلك استعداداً لمرحلة تدويل قضية إضطهاد "الأقلية المسيحية" المصطنعة أمام المحكمة الدولية ، التي ستسوغ التدخل الدولي وربما العسكري حينها لحماية "الجنرال" وأطماعه، وطرح مخطط التقسيم وحل الدولتين ، ذلك المخطط الذى لم يعد سراً بعد ان توزعت أوراقه بين أدراج مكتب "الجنرال" وأدراج مكتب البيت الأبيض في واشنطن ، وإن في السودان لعبرة يا